كتبت/ ناهد النبراوي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة من ضبط 126 ألف و261 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية على مدار 8 أيام وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء إن محضر سرقة التيار يتم تحريره لنوعين من المواطنين «الأول» من يستهلك كهرباء بطريقة غير شرعية و«الثاني» من تم احتساب قيمة أقل من الأحمال التي يستهلكها، لافتا أنه يتم تحرير محضر ويسلم صاحب العين طلب حضور، وذلك لاحتساب الغرامة اللازمة.
هناك شروط وضوابط حددها قانون الكهرباء يجب توافرها بمحضر سرقة التيار الكهربائي سواء الذي يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة وعدم التلاعب في المحاضر وهي كالتالي:
– يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورا عشوائيا.
– يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
– إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
– إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
– يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
– يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.
– يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد
