كتبت :عفاف فؤاد
آكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل خلال الأيام القادمة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات، مؤكدا أن اللجنة لم تجمد مشروع القانون ولم ترجعه إلى الحكومة مرة أخرى، ولكنها لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة. أجلت مناقشته فى الاجتماع الأخير
وقال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شكلت لجنة فرعية لإعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون التى يوجد حولها خلاف وخاصة المادة الثالثة المتعلقة التى تنص فى مشروع الحكومة على الفصل المباشر للموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات
وأشار إلى أنه كان هناك خلاف حول عقوبة الفصل الفورى، وأن أغلب أعضاء لجنة القوى العاملة يتوافقون على أن يتم التدرج فى عقوبة الموظف متعاطى المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفى حالة استمراره فى التعاطى وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن موقف اللجنة بشأن التدرج فى العقوبة، يستهدف تحقيق الصالح العام، من خلال منح فرصة أخيرة للموظف المتعاطى لإثبات قدرته على التوقف عن التعاطى، وكذلك عدم ظلم أسرته فى حالة فصله مباشرة دون توقيع أى عقوبة أدنى عليه.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكلت لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء فى اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين فى اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التى تنص على عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، فى ضوء المناقشات التى شهدتها اللجنة الفترة الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التى طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة فى القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنته إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها فى وقت لاحق.
