كتبت:هدير محمد هاشم
صرح وزير المالية د.محمد معيط، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة, لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.
أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى.
أعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.
أوضح الوزير أن المشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية يُحد كثيرًا من التدخل البشرى، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضى بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب، متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
