كتبت/ ناهد النبراوي
..قالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، إن مبادرة التمويل العقاري غير مسبوقة لأنها بفائدة 3% ولمدة 30 سنة ويستفيد منها محدودي ومتوسطي الدخل .
وأضاف رنا بدوي ان شروط ميسرة في مبادرة التمويل العقاري، ونتوقع أن يكون عليها إقبالا من المواطنين “.
وتابعت رنا بدوي :” من الضروري أن تكون الوحدة متشطبة وجاهزة للسكن للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري مما يسهم في إحداث حالة من النشاط في القطاع العقاري في مصر”.
وأكملت رنا بدوي:” أصحاب المعاشات يستفيدون من مبادرة التمويل العقاري بشرط أن يستفيد بمدة تمويل تقدر بـ 15 سنة فقط بعد سن المعاش والدفعة المقدمة في أصحاب المعاشات تصل لـ 40 % “.
وأكملت رنا بدوي :” تم مراعاة توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة وأن اي مواطن لم يصل لسن المعاش قادر أن يستفيد من المبادرة”.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.
وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة
وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
