كتبت: عفاف فؤاد
تحذر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من الزيادة المستمرة فى أرصدة الديون المُستحقة للحكومة بشكل سنوى لدى الغير “المتأخرات”، حيث بلغت فى 30 يونيو 2016 نحو 226 مليار جنيه، وبلغت فى 2017 نحو 244 مليار، وفى 2018 بلغت نحو 315 مليار، وبلغت 385 مليار فى 30 يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 22%.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، أن حجم المتأخرات الحكومية بلغت نحو 41% من إجمالى الإيرادات المُتاحة للدولة.
واشار الي أن اللجنة فى ظل المناقشات والأرقام، تؤكد أنها مازالت عند رأيها الذى سبق لها إبدائه، بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من ظاهرة التزياد المستمر للمتأخرات المستحقة للحكومة.
وقال: ” للحد من هذه الظاهرة والوصول إلى نتائج إيجابية ومنع تفاقم وتزياد المتأخرات من سنة إلى أخرى فأن الحل لن يكون إلا من خلال تشكيل لجنة على مستوى رفيع لدراسة المسببات واتخاذ القرارات الحاسمة “، مؤكدا أن ذلك يُسهم فى نقص الإيرادات وزيادة العجز النقدى والكلى وزيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير, من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب المصرية.
