كتب / حسن اللبان
رفض آلاف المتظاهرين الجزائريين، الجمعة، الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرى تحديد موعدها في 12 حزيران/يونيو المقبل.
وانطلق حشد المتظاهرين من شارع ديدوش مراد، الشريان الرئيسي في وسط العاصمة، باتجاه مركز البريد الرئيسي الذي بات يشكّل نقطة تجمع رمزية للمتظاهرين. وانضمت إليه بعد صلاة الجمعة حشود أخرى.
واستأنف متظاهرو الحراك الاحتجاجي مسيراتهم الأسبوعية، كلّ يوم جمعة، منذ إحياء الذكرى الثانية للتحرك الشعبي في 22 شباط/فبراير.
وكانت تحركاتهم توقفت على خلفية تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.
وبينما ظلّت التجمعات العامة محظورة بسبب الأزمة الوبائية، تظاهر محتجون أيضًا في مدن وهران (غرب) وتيزي وزو وسكيكدة وجيجل وعنابة (شرق).
وأشارت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلى تسجيل عمليات توقيف خلال التظاهرات، ولفتت إلى تعرض العديد من الصحافيين وناشطي الحراك لاعتداءات عنيفة من قبل مجموعة من “البلطجية”.
كما تعرّض صحافيون آخرون لهجوم من قبل متظاهرين، من بينهم فريق من قناة فرانس 24 التلفزيونية الدولية.
وليست هذه المرة الأولى التي يعرب فيها المتظاهرون عن عداوة تجاه صحافيين، متّهمين بالتحيز لصالح النظام. كما يتهم البعض صحافيين عاملين في وسائل إعلام فرنسية بأنهم ممثّلو دولة تعتبر حليفا للسلطة.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس أنّ الانتخابات التشريعية المبكرة ستقام في 12 حزيران/يونيو.
واعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن قرار حلّ المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات مبكرة، جاءا استجابة لمطالب الحراك الاحتجاجي.
