كتب / رضا اللبان
توقع الكاتب والمحلل السياسي، محمد بوعود، تصاعد الأوضاع الاحتجاجية في تونس، لافتا إلى عدم معرفة أبعاد تطورات، لا سيما أن الساسة التونسيين، والحالة السياسية ما زالت غير متطابقة مع طموحات الشعب والشعارات التي رفعها المواطنون.
وقال بوعود في مداخلة مع شاشة الغد، إن البرلمان التونسي لم يتغير فيه شيء حتى تراهن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وأضاف أن “حركة النهضة” فيها انقسامات بالفعل، ولكن كتلتها البرلمانية ما زالت تحافظ على تماسكها، مشيرا إلى أن “ائتلاف الكرامة” لن يصوت على سحب الثقة من الغنوشي رغم اختلافه مع النهضة.
وكان الحزب الدستوري الحر قد دعا الكتل البرلمانية إلى الإسراع في تجميع التوقيعات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وعرض الحزب في بيان له على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة منها.
وشهدت العاصمة تونس احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ تظاهر المئات لتوفير الوظائف والتنديد بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين.
وقال بوعود: “حالة المواطنين في تراجع يوم بعد آخرم، ولا يزداد تقدما إلا الساسة الجدد الذين يظهرون في كل مرة”.
يذكر أن العاصمة تونس شهدت مظاهرات، السبت، في تصعيد للاحتجاجات للتنديد بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة.
ورغم الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة فإن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة ووصلوا إلى هناك رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام واستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
ويشير إغلاق السلطات الشارع الرئيسي بالعاصمة وهو نقطة محورية في احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، إلى تزايد مخاوف الحكومة من تصاعد وتيرة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع في أرجاء البلاد.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ عدة سنوات، مع اعتقال الشرطة مئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في عدة مناطق تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التي جلبت الديمقراطية لتونس لكنها فاقمت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.
