كتب / احمد السيد
تنتهي العديد من عقود الإيجار القديم خلال العام المقبل 2027، استنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، هل يطبق على جميع وحدات الإيجار القديم؟
تفاصيل انتهاء الإيجار القديم
نص القانون رقم 10 لعام 2022، على أن تسري مواده على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ومن المفترض أن يتم إخلاء الأماكن التي يطبق عليها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
كما نص القانون أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ودخل القانون حيز التنفيذ وبدأ العمل به بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
موعد التنفيذ
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، في اليوم التالي لانتهاء المدة التي بدأ العمل بها رسميًا في 2022، لذا من المفترض أن تسلم هذه الوحدات خلال العام المقبل 2027، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
الأشخاص الاعتبارية
يشمل مفهوم الأشخاص الاعتبارية عددًا من الجهات والكيانات التي تملك أو تستأجر عقارات بموجب عقود الإيجار القديم، ومن بينها الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات، والوزارات، والهيئات العامة.
