قطر تبدأ ضخ استثمارات ضخمة في مصر

وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ نحو 20.5 مليون متر مربع، بينما تصل المساحات المبنية إلى نحو 10.5 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تمتد على 4 ملايين متر مربع.

وكانت مصر والديار القطرية قد أعلنتا في نوفمبر 2025 صفقة لتطوير منطقة “علم الروم” على مساحة تقارب 4,900 فدان، بقيمة استثمارية إجمالية تقترب من 29.7 مليار دولار، تشمل نحو 3.5 مليار دولار سدادا نقديا مقابل الأرض، إلى جانب استثمار عيني لتنفيذ المشروع.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ نحو 220 مليار جنيه وقد تم طرحها بالفعل، فيما تستهدف الشركة بدء أولى عمليات التسليم في عام 2030، مع توقعات بتحقيق مبيعات تتجاوز 300 مليار جنيه خلال هذه المرحلة.

وتتوقع الديار القطرية أن تتخطى مبيعات المشروع بالكامل 50 مليار دولار عند اكتماله، في ظل استهداف السوق المصرية إلى جانب المشترين والسياح العرب والأجانب.

ولا يقتصر المشروع على الوحدات السكنية والسياحية إذ تخطط الشركة لإنشاء مدينة متكاملة تضم مدارس وجامعات ومستشفيات، إلى جانب منطقة للأعمال والمال، ومارينا دولية ومارينا لليخوت، بما يسمح باستقطاب السكان والسياح طوال العام بدلًا من اقتصاره على موسم الصيف.

ويستند رهان الشركة إلى النمو المتزايد للساحل الشمالي، إذ أشار الشيخ حمد بن طلال إلى ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي خلال موسم الصيف إلى مستويات تقترب من 100%، إلى جانب تدفق أعداد كبيرة من السياح عبر مطار مرسى مطروح.

ويتميز المشروع وفق الديار القطرية بموقعه بالقرب من مطار مرسى مطروح، بما يعزز سهولة الوصول إليه من الأسواق المصرية والإقليمية والدولية، كما تراهن الشركة على قرب المنطقة من عدد من العواصم والمدن الرئيسية في أوروبا والخليج.

ويأتي مشروع “علم الروم” في إطار توجه متزايد لتحويل الساحل الشمالي من وجهة موسمية إلى مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة قادرة على العمل طيلة العام، بما يفتح المجال أمام نشاط اقتصادي مستدام يتجاوز المبيعات العقارية إلى السياحة والخدمات والأعمال.

وعلى مستوى السوق المصرية قال الرئيس التنفيذي للديار القطرية إن استثمارات الشركة تجاوزت 7 مليارات دولار، متوقعًا ارتفاع إجمالي استثماراتها في مصر إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مع تركيزها على مشروعي “علم الروم” و”سيتي جيت”.

ويعزز إطلاق المرحلة الأولى من “علم الروم” حضور الاستثمارات القطرية في القطاع العقاري والسياحي المصري، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير وجهات سياحية وعمرانية جديدة على ساحل البحر المتوسط.