بقلم / سكينة فؤاد
أصحاب المعاشات بمعامل 80% يصبح الحد الأدنى للمعاش 6400 جنيه شهريا وليس كما أعلنه رئيس الهيئة 1755 جنيها شهريا واعتبارا من 1يناير 2026 ولو افترضنا جدلا أن الحد الأدنى لأجور العمالة المنتظمة سبعة آلاف جنيه فى يناير 2026 يصبح الحد الأدنى المستحق للأجور لأجر المعاش 5600 جنيه شهريا وليس كما قام رئيس الهيئة باحتساب الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيها شهريا، وبذلك يتضح حجم المغالطة وتعمد إهدار الحقوق الدستورية لأصحاب المعاشات فى مواد الدستور، الحاكمة (17، 27، 35، 51، 53) ولا نعرف أى حسابات اكتوارية التى تهدر الحقوق الدستورية لأصحاب المعاشات بالمخالفة لنصوص المواد الحاكمة فى الدستور وفوجئوا بتاريخ 3 يوليو بصدور قرار العلاوة ودون إصدار أصل حقوقهم الدستورية فى المساواة الأقرب إلى العدل النسبى .. كما فوجئوا كذلك بموافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026 /2027 دون إدراج تمويل وإقرار الاستحقاقات الدستورية لأصحاب المعاشات، واكتنف الغموض مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب رغم إجازة مناقشتها وتحويلها الى اللجان النوعية بعد استكمال النصاب الدستورى والقانونى على مجلس النواب، وهى المشروعات المقدمة من نائبة الشعب أ. ضحى عاصى عن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومشروع القانون المقدم من النائب المحترم عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وهيئته البرلمانية وتوقفت مناقشة مشروع القانونين على اللجنة الدستورية واللجنة التشريعية بالمجلس إلا أن هذا لم يحدث والآن مجلس النواب بصدد إعلان فض الدور التشريعى الأول للانعقاد وبانتظار انعقاد الدور التشريعى الثانى القادم لمواصلة النضال من أجل إقرار الحقوق الدستورية والقانونية لأهل المعاشات، كما جاءت فى دستور الثورة الذى أقره المصريون فى 18 يناير 2014 ورفع الظلم التاريخى الذى وقع عليهم بضم تحويشات أعمارهم الى ميزانية الدولة وحيث ينعقد الأمل على دعم رئاسى يستجيب لجميع استحقاقات أصحاب الأعمار الذهبية
