خطط إسرائيلية جديدة لتصدير الغاز عبر مصر تثير جدلا في تل أبيب

وقالت صحيفة “The Marker” الاقتصادية الإسرائيلية إن الصفقة مع حقل ليفياثان فتحت شهية شركاء حقل تمار للتصدير، مما قد يترك الاقتصاد الإسرائيلي بدون غاز.

وأضافت الصحيفة العبرية أن شريكين في حقل تمار أعلنا عن صفقة تصدير ضخمة بقيمة تقارب 20 مليار دولار، مشيرة إلى أنه حتى لو تمت الموافقة على نصف كمية الغاز المطلوبة في الصفقة فقط، فسيشكل ذلك انتصار للمساهمين.

وأشارت إلى أن الحقل يمتلك رافعة ضغط هائلة على السوق المحلي، بعد أن أصبح المورد شبه الحصري للعقود الجديدة.

وقالت “The Marker” إن الشراكات في حقل تمار طلبت في عام 2023 تصدير ستين مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر في صفقة قدرت بخمسة عشر مليار دولار، وحصلت في النهاية على موافقة لتصدير ثلاثة وأربعين مليار متر مكعب، وهو ما يعادل استهلاك الغاز في الاقتصاد الإسرائيلي لمدة عامين ونصف تقريبا.

وأضافت الصحيفة العبرية أن هذا القرار كان خطأ استراتيجيا من وجهة نظرها، حيث كان ينبغي لها طلب حجم تصدير كبير ولكنه واقعي، بدلا من طلب تصريح تصدير مبالغ فيه منذ البداية والتنازل مع وزارة الطاقة في منتصف الطريق.

وأشارت The Marker إلى أن الشركاء في تمار أدركوا الحقيقة بعد عامين تقريبا، عندما اتضح أن وزارة الطاقة تفكر بجدية في الموافقة على جزء كبير من طلب مبالغ فيه بكثير من شركاء حقل ليفياثان، حيث وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهن في ديسمبر الماضي على تصريح تصدير ضخم بمئة وواحد وثلاثين مليار متر مكعب لليفياثان، بعد أن طلب الشركاء مئة وثمانين مليار متر مكعب.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الموافقة الواسعة لليفياثان جعلت شركاء تمار يفقدون صبرهم، مما خلق رد فعل متسلسل دفعهم للتراجع عن مذكرة التفاهم غير الملزمة التي وقعوها مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي كانت تنص على التوصل إلى اتفاق لتحديث سعر الغاز بنهاية العقد الحالي والتوقيع على اتفاقية شراء جديدة لبداية العقد القادم.

وأضافت الصحيفة العبرية أن شركة الكهرباء لجأت إلى التحكيم في لندن الذي يجري حاليا، بعد أن وصل التفاوض إلى طريق مسدود.

وأشارت إلى أن شريكين من شركاء تمار وقعا يوم الخميس على مذكرة تفاهم جديدة مع عميل في مصر، حيث أعلنت شركة إيسرامكو، التي تمتلك 28.75 في المئة من الحقل، وشركة مبادلة، التي تمتلك 11 في المئة، عن رغبتهما في تصدير غاز إضافي في صفقة ضخمة بقيمة عشرين مليار دولار تقريبا.

وقالت “The Marker” إن فترة التوريد، في حال توقيع اتفاقية ملزمة، ستبدأ في عام 2031 وتستمر حتى نهاية عام 2038، مع خيار التمديد حتى عام 2043، خاضعا لتمديد اتفاقية الشركاء مع الدولة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الاتفاقية ستربط بسعر النفط وتتضمن سعرا أدنى لحماية الشركاء، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي، ستتضمن الاتفاقية ترتيبات لبيع غاز يمر عبر مصر، ولكنه يباع لعملاء في دول أخرى، والهدف المرجح هو أوروبا القريبة جغرافيا والتي تستورد الغاز بكميات واسعة.

وأشارت إلى أن بيع الغاز في مصر أكثر ربحية منه في إسرائيل، وفي أوروبا يكون أكثر ربحية، حيث يباع في إسرائيل بمتوسط 4.5 دولار للوحدة الحرارية، بينما يبلغ السعر في مصر حوالي 7.5 دولار، وفي أوروبا يبلغ حاليا حوالي 17 دولارا.

وأوضحت صحيفة “TheMarker” الإسرائيلية إن بيع الغاز بهذه الطريقة مربح أيضا لإسرائيل التي تفرض ضرائب على شركات الغاز، لكنه من المتوقع أن يستنزف الاحتياطيات بوتيرة سريعة، مما يقدم موعد نضوب احتياطيات الغاز الإسرائيلية بأربع سنوات ويجبر الاقتصاد على الاعتماد على الاستيراد في وقت أبكر من المتوقع.

وأضافت الصحيفة العبرية أن جزءا من الغاز المباع للتصدير يتم تسييله حاليا في منشآت مصرية ويرسل إلى أوروبا، وأن الحكومة المصرية تواجه معضلة متكررة بين استخدام الغاز الإسرائيلي لتوليد الكهرباء لمواطنيها أو بيعه بربح لأوروبا لإدخال عملة صعبة إلى خزانتها.

وأشارت إلى أن حقل تمار من المتوقع أن يكون الوحيد القادر على توقيع اتفاقيات جديدة مهمة في العقد القادم، وهو ما تدركه إدارة الحقل جيدا وتستغل قوتها أمام شركة الكهرباء، مما يؤثر مباشرة على جيوب المستهلكين.

وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على حقول الغاز البحرية مثل تمار وليفياثان لتلبية احتياجاتها المحلية من الكهرباء والصناعة، ولتعزيز مكانتها الإقليمية كمصدر للطاقة.