كتب / باسم جويلي
في انتصار قانوني لحماية المال العام، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً تاريخياً يقضي بالحبس المؤبد لسبعة متهمين في قضية “صندوق الموانئ الاستثماري”، مع إلزامهم برد مبالغ ضخمة وتغريمهم بضعفها، في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على الأموال العامة في تاريخ البلاد.
ويأتي هذا الحكم تتويجاً لجهود قانونية حثيثة بذلها فريق ميسان للمحاماة، بقيادة الشريكين الأستاذ وليد التتان والدكتور طارق دياب.
فقد تولى الفريق تمثيل أحد عملاءه ، مقدماً شكوى متكاملة للنيابة العامة تضمنت ما يصل إلى 30 واقعة تمثل اعتداء صارخ على المال العام.
وعلى مدار ثلاث سنوات من التحقيقات المجهدة، قدم فريق “ميسان” دعماً فنياً ومستندياً غير محدود للنيابة العامة، مما ساهم في كشف نمط ممنهج من العقود الصورية، والعمولات غير المشروعة، والتحويلات البنكية المشبوهة التي استهدفت استنزاف أصول الصندوق.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار جراح رفاعي الديحاني بـ:
اولا: العقوبة البدنية: الحبس المؤبد للمتهمين من الأول وحتى السابع.
ثانيا: العزل الوظيفي: عزل المتهمين من الأول وحتى الخامس من وظائفهم.
اما الجزاءات المالية فكانت: إلزام المتهمين برد مبلغ 49,462,689 دينار كويتي (تسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة واثنين وستين ألفاً وستمائة وتسعة وثمانين ديناراً)، وتغريمهم مبلغاً إجمالياً قدره 98,925,378 دينار كويتي (ثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ديناراً).
كذلك الإبعاد: إبعاد المتهمين الأجانب (الثانية والرابع والخامس) عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الجرائم لم تكن مجرد أخطاء إدارية، بل “نسق متكامل من التصرفات المتعمدة لاستنزاف أموال الصندوق وتسخيرها لمصالح خاصة”.
وأوضحت المحكمة أن أموال الصندوق تعتبر أموالاً عامة نظراً لمساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية في رأسماله بنسبة تزيد على 25%.
وبهذا الحكم، تنجح “ميسان للمحاماة” في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة، مؤكدةً دورها الرائد في التصدي لجرائم الفساد المالي والإداري عبر توظيف الخبرات القانونية العميقة والتحليل المستندي الدقيق.
