بقلم / سكينة فؤاد
اللهم اشهد أننى قدمت ووثقت كل ما يدعم ويؤكد دستوريا وقانونيا حقوق أصحاب المعاشات فى تعديل معاشاتهم التأمينية التى هى حصاد سنوات عملهم وكفاحهم فى أزمنة قدرتهم على العمل، وما تجمع من تريليونات من أرباح وضعت هذه الأموال فى البنوك و ما يدعم حصولهم على هذه الاستحقاقات المواد4 ، 8, 9, 17, 27, 35 ,53 ,83, 93 ,224 من دستورهم الذى أقروه فى 18 يناير2014، والتى تنص المادة (27) منه فى فقرتها الأخيرة (ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وكذلك إعمالا لتنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة (224) من الدستور وتنص على التزام الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور).
فماذا إذا كان أهل المعاشات لا يطالبون بعوائد تنمية ولكن حقوقهم واستحقاقاتهم الذى يحققه جزء يسير من عائد الودائع على أموالهم والتى تجاوزت أربعة تريليونات جنيه التى يستثمر منها أموال أصحاب المعاشات بنسبة 75% وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
ولعل فى الإعادة لهذه الاستحقاقات القانونية والدستورية لأصحاب الأعمار الذهبية كما أطلقت الدولة على الاعمار المتقدمة تأكيدا للاتزامها بضرورة رعايتهم ما يجعل تنفيذ حقوقهم التأمينية وتعديل معاشاتهم المتواضعة ما يثبت هذا التوجه من الدولة، ووجود إدراك حقيقى لما ترتب على الأوضاع الاقتصادية والتضخم وتضاعف أسعار جميع الخدمات، خاصة على الأكثر ألما وعوزا واحتياجا وفى القلب منهم حقوق أصحاب المعاشات، حيث يظل تطبيق هذه الحقوق ووصولها لأصحاب الأعمار الذهبية من أهم مقاييس مصداقية ونجاح سياسات التخفيف عن المواطنين.
