كتب د / حسن اللبان
كشفت مصادر مصرية مطلعة عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمنزلي، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من غد الثلاثاء، في خطوة استثنائية غير متوقعة.
ووفق المصادر التي تحدثت إلى RT Arabic تأتي الزيادة الجديدة بنسبة تصل إلى حوالي 3 جنيهات للتر في معظم أنواع البنزين والسولار، معتبرة أنها استجابة للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية والغاز نتيجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية-الأمريكية-الإسرائيلية، إلى جانب ضغوط على فاتورة الدعم وتكاليف الاستيراد.
وأوضحت المصادر أن الأسعار الجديدة بعد الزيادة للتر الواحد: بنزين 95 سيصبح سعره 24 جنيها بدلا من 21 جنيها، وبنزين 92 سيصبح سعره 22.5 جنيها بدلا من 19.25 جنيها، وسعر لتر السولار سيصبح 20.5 بدلا من 17.5.
كما تشمل الأسعار زيادة أسطوانة البوتاجاز غاز المنازل 12.5 كجم من 225 جنيها إلى 275 جنيها، وزيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز 25 كجم من 450 جنيها إلى 550 جنيها،
وأشارت المصادر إلى زيادة سعر غاز تموين السيارات (CNG) من 10 جنيهات إلى 13 جنيها للمتر المكعب، وغاز المنازل الشريحة الأولى من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للمتر، والشريحة الثانية من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات للمتر، الشريحة الثالثة من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا للمتر
وأكدت المصادر أن الحكومة رفعت درجة الاستعداد القصوى في المحافظات، مع تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس والأسواق، لمنع أي استغلال من التجار أو رفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر، ومتابعة التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة، مع توجيهات صارمة لضبط السوق وتوفير المنتجات بكميات كافية.
تأتي الزيادة الاستثنائية بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر 2025 تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026، لكن التصعيد العسكري الإقليمي والضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وردود إيرانية على دول الخليج أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل قياسي حيث تجاوز برميل برنت 90-95 دولارا في بعض الفترات، مما زاد فاتورة الاستيراد المصرية بشكل كبير.
وتستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها من المنتجات البترولية، وتعتمد على دعم الوقود لتخفيف العبء على المواطنين، لكن الضغوط الاقتصادية والتي من بينها ارتفاع الدولار، نقص الاحتياطي النقدي، التزامات صندوق النقد دفعت إلى هذه الخطوة الاستثنائية.
