كتب / على حسن
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية لا تزال تدرس السيناريوهات المحتملة المتعلقة بأسعار البنزين والسولار في السوق المحلي.
وأوضحت المصادر لوسائل إعلام محلية أن الحكومة قد تلجأ إلى تحريك أسعار البنزين والسولار محليا في حال وصول سعر برميل النفط عالميا إلى نطاق يتراوح بين 115 و120 دولارا، وهو ما يمثل عتبة حرجة في معادلة الموازنة العامة ودعم الطاقة.
وتشهد أسواق النفط العالمية تقلبات حادة منذ الأسبوع الأول من مارس الجاري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مما أثار مخاوف المستثمرين من تعطل إمدادات الطاقة.
وتوقع بنك غولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الأزمة التي تعطل حركة الملاحة وتجارة النفط عبر مضيق هرمز، محذرا من تسارع المخاطر الصعودية على توقعاته الأساسية.
وأشار البنك إلى أنه يعتزم مراجعة توقعاته لأسعار النفط قريبا إذا لم تظهر مؤشرات على عودة تدفق النفط عبر المضيق إلى مساره الطبيعي تدريجيا خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن توقعات غولدمان ساكس الحالية تشير إلى أن سعر خام برنت سيبلغ نحو 80 دولارا للبرميل في مارس الحالي، و70 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من العام.
وتشهد أسعار الدولار في مصر حالة من التذبذب خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية عقب تصاعد المواجهة مع إيران، والتي انعكست على حركة الأسواق الناشئة وتدفقات رؤوس الأموال.
ويراقب المتعاملون في السوق المحلي عن كثب تأثير هذه المتغيرات على سعر صرف الجنيه، خاصة مع ارتباط سياسات تسعير الوقود محليا بأسعار النفط العالمية وسعر الدولار، في وقت تسعى فيه الحكومة لإدارة ملف الدعم والطاقة بما يحقق التوازن بين حماية المواطن وضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي.
