كتب / على حسن
قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية كبيرة لدى شريحة واسعة من المواطنين، في الوقت الذي قال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم شريف الجعار، إن لجوء المستأجرين إلى القضاء أمر طبيعي.
قانون الإيجار القديم
وأضاف الجعار: «سيظل المستأجرون متمسكين بالمسار القانوني»، معربا عن أمله أن يستجيب مجلس النواب ويناقش القانون من جديد، متوقعاً أن يقضي القضاء المصري ببطلان «مادة الطرد» التي قال إنها تصطدم بحقوق المستأجرين.
توفير سكن لقاطني الإيجار القديم
وفي مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الآلية المتبعة بشأن قانون «الإيجار القديم» تعتمد على تقدم المتضرر للتسجيل وطلب سكن بديل، مشيراً إلى أن إجمالي من سجلوا حتى الآن بلغ 70 ألفاً فقط، رغم تمديد مهلة التسجيل لثلاثة أشهر إضافية بعد المهلة الأولى التي أعقبت صدور القانون.
ويُلزم القانون الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـسبع سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.
وتستمر الحكومة في تلقي طلبات «السكن البديل» حتى 14 أبريل المقبل بعد تمديد فترة التقديم، والتي كان مقرراً أن تنتهي في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن بحسب مراقبين، فإن السكن البديل لا يُغري كثيراً من المستأجرين من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم.
إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم
ودعا نواب في البرلمان الشهر الماضي، لإعادة مناقشة قانون «الإيجار القديم».
وقالت عضوة مجلس النواب سناء السعيد إنها قامت بعمل تعديلات على قانون «الإيجار القديم» بإلغاء المادة الثانية «التي تثير لغطاً في المجتمع المصري».
وتابعت قائلة لـ«الرسالة العربية »: «بدأت، الاثنين والثلاثاء الماضيين، في جمع توقيعات النواب»، مضيفة: «من حق نائب البرلمان، في ضوء اللائحة والدستور والقانون، أن يجري تعديلات على أي قانون قائم».
وقالت إن التعديلات المقترحة تستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي تحدث عن تحرير القيمة الإيجارية وليس طرد المستأجرين.
