كتبت / سلوى لطفي
كشفت صحيفة “لو موند” أن البرلمان الفرنسي يعكف على إعداد مشروع قانون يلغي مفهوم “الواجب الزوجي” ويلغي الإلزام القانوني للعلاقة الحميمية بين الزوجين.
ويهدف هذا القانون إلى جعل العلاقات الحميمة داخل إطار الزواج تقوم حصرا على الرضا المتبادل وليس على أي التزام قانوني.
ويشير التقرير إلى أنه رغم عدم وجود ذكر صريح لـ”الواجب الزوجي” في التشريع الفرنسي الحالي، فإن هناك نصا يلزم الزوجين بـ”المشاركة في الحياة الزوجية المشتركة”، وقد فسرت بعض المحاكم هذا البند على أنه يفرض التزاما بممارسة العلاقات الجنسية.
وفي عام 2019، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة فيرساي طلبا تقدم به رجل يطلب الطلاق بسبب رفض زوجته ممارسة العلاقة الحميمة معه، ودعمت محكمة النقض هذا القرار لاحقا. ولم يتم إلغاء هذا الحكم إلا في يناير 2025، عندما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم دستوريته.
ويتطلب مشروع القانون الجديد موافقة الجمعية الوطنية أولا، ثم إحالته إلى مجلس الشيوخ في حال تمت المصادقة عليه، على أن يُتوقع إقراره نهائياً بحلول فصل الصيف.
