كتب / على حسن
تحدثت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، الجمعة، عن قرار الحكومة المصرية، بإلغاء إعفاء الموبايلات التي يشتريها المواطنون المصريون من الخارج من الرسوم الجمركية، في حين رد عليها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.
وأعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة “في إطار منظومة حوكمة استيراد أجهزة المحمول، بعد توسع التصنيع المحلي ودخول عدد من الشركات العالمية إلى السوق”، ما أدى إلى إنهاء العمل بالإعفاءات الاستثنائية الممنوحة للهواتف الواردة من الخارج بصحبة المسافرين المصريين .
وتعليقا على هذا القرار، قالت لميس الحديدي في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “حين تتخذ الحكومات قرارا اقتصاديا عليها أن تدرس وتحدد ما هو الأثر المنشود وفى المقابل من سيتضرر”.
وأردفت: “وفي موضوع الإلغاء المفاجىء لإعفاء الموبايلات الذى تم تطبيقه من سنة واحدة، لا بد من دراسة الأثر على صافي الإيرادات العامة، تنافسية الصناعة، والأثر على المستهلك. وفي الأمور الثلاثة، يظهر القرار الأخير كقرار متسرع، بلا هدف واضح سوى زيادة الحصيلة الضريبية بقدر محدود وفي المقابل “تعكير المزاج العام للمصريين”، حسب تعبيرها.
ومضت لميس الحديدي تقول في منشورها :”فكم هو عدد الأجهزه التي دخلت مُعفاة مع المسافرين في العام السابق (لم يخرج رقم واضح إلى الآن)؟ وهل يستحق الأمر أننا ننكد على الناس وبخاصة المصريين في الخارج لمجرد زياده بضعه ملايين في الحصيلة؟”.
وقالت الإعلامية المصرية: “فإذا أخذنا الإيرادات، فإذا كان الهدف من القرار السابق هو وقف التهريب، وهو هدف مهم -فقد تحقق بالفعل. وإذا اكتشفت ثغرات في تنفيذه، فهل يعاقب الكل على جرائم البعض؟، أما موضوع توطين الصناعة، فهو حق يُراد به باطل، فما لدينا هو تجميع وليس تصنيعا كاملا، لأن كل المكونات مستوردة، ولأن التصنيع يحتاج إلى 40% على الأقل مكون محلي كي نطلق عليه كذلك…”.
وأردفت الإعلامية المصرية أن “الأثر الوحيد المؤكد من هذا القرار هو حالة الضيق والنكد بالذات على المصريين بالخارج، الذين هم أهم مصدر للعملة الأجنبية الآن، وبدلا من تشجيعهم على ضخ استثماراتهم في بلدهم، فنحن نحاسبهم على موبايل يشتروه هدية…”.
وختمت الحديدي قائلة: “حساب الأثر الاقتصادي في مقابل الرضا المجتمعي مهم، ولذا، كانت السياسه جزءا لا يتجزأ من القرار الاقتصادي”.
ومن جانبه، قال نجيب ساويرس تعليقا على منشور لميس الحديدي: “وقرار الضريبة علي السكن الخاص، معظم الدول بتعفي السكن الخاص من الضريبة”.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا انتهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من، الأربعاء الماضي، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا على كل ختم دخول.
ويأتي القرار ضمن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ تطبيقها في يناير/ كانون الأول 2025، بهدف تنظيم السوق والحد من الممارسات غير الرسمية في استيراد الأجهزة.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من الأول من يناير 2024، مع إتاحة استثناء يسمح بدخول هاتف محمول واحد لكل مسافر دون سداد رسوم جمركية، على أن يتم تسجيل الجهاز عند المنافذ الجمركية بالمطارات.
