كتب د / حسن اللبان
كشفت السردية الوطنية المصرية للتنمية الشاملة عن طموح مصري كبير لقطاع السياحة في البلاد، حيث تستهدف الدولة رفع إيرادات السياحة إلى 40.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/2030.
يأتي هذا الاستهداف ضمن رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز دور السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، خاصة بعد التعافي القوي الذي شهده القطاع في 2024-2025، في خطوة تعكس الثقة في قدرة القطاع على أن يصبح أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني ومصادر جذب العملة الصعبة.
وتعتمد الخطة على استراتيجية مزدوجة تركز على زيادة حجم الطلب وقيمة الإنفاق في آن واحد من خلال رفع متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة تدريجيا من 93.3 دولار في العام المالي الماضي (2024) إلى 135 دولار بحلول 2029/2030، من خلال تحسين جودة الخدمات، تنويع المنتج السياحي، والتركيز على السائحين ذوي الإنفاق العالي.
وتهدف الخطة إلى زيادة عدد الليالي السياحية المقضاة إلى 300 مليون ليلة سنويا مقابل 164.4 مليون ليلة في 2024، عبر إطالة مدة الإقامة المتوسطة لتصل إلى 10 ليال تقريبا بحلول 2030 وجذب أعداد أكبر من الزوار.
كما تشمل الخطة توسيع الطاقة الفندقية بشكل كبير، حيث يستهدف البرنامج الوصول إلى 484 ألف غرفة فندقية بحلول 2030، مقابل 228 ألف غرفة بنهاية 2024، بنسبة نمو تزيد عن الضعف تقريبًا، مع التركيز على الاستثمار في الفنادق الفاخرة والمنتجعات ذات الرفاهية.
وعلى الرغم من التوقعات الدولية التي ترى إيرادات تصل إلى 19-20 مليار دولار بحلول 2029، فإن الخطة الوطنية تطمح لأهداف أعلى من خلال التركيز على السياحة عالية القيمة وزيادة الإنفاق للسائح الواحد، مع توقعات رسمية بجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول نهاية العقد.
وتسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، مع تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال السنوات الخمس المقبلة.
