كتب / على حسن
تسلمت الحكومة المصرية دفعة نقدية بلغت 3.5 مليار دولار، وذلك كجزء من الاتفاقية الاستثمارية المبرمة لتطوير وتنمية منطقتي “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي.
تأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحديداً في قطاع التنمية العمرانية والسياحية الذي يشهد طفرة غير مسبوقة.
ويهدف المشروع إلى تحويل هذه المنطقة البكر إلى وجهة سياحية عالمية تضم أرقى المنتجعات والفنادق، مع دمجها ضمن مخطط الدولة لتحويل الساحل الشمالي إلى منطقة سكنية وتجارية تعمل طوال العام وليس موسمياً فقط.
وتشير التقارير إلى أن هذا التدفق النقدي سيساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات القومية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري في مختلف القطاعات الإنشائية والخدمية.
ويعد مشروع “سملا وعلم الروم” امتداداً لسلسلة النجاحات الاستثمارية التي بدأت بمدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة، مما يضع الساحل الشمالي الغربي لمصر على خارطة السياحة العالمية كأحد أهم المقاصد الواعدة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
