قرارات مشددة تجاه مدرسة الاعتداء الجنسي على طلاب رياض الأطفال في مصر

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن عبد اللطيف تابع “بدقة وحرص شديدين كل تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من الطلاب”، مشيرة إلى توجيهه بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.

وأوضحت الوزارة أن الوزير أصدر قرارات بناء على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في الواقعة التي هي حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، وتضمن قرارات الوزير:

– وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، وتم استلام المدرسة لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.

– إحالة جميع المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.

وقال عبد اللطيف، تعليقا على الواقعة الصادمة: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة”.

وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.

وتواصل النيابة العامة المصرية، التحقيق في واقعة الاعتداء الجنسي الصادمة التي شهدتها مدرسة مصرية خاصة، ويواجه فيها عمال الاعتداء على طلاب وطالبات بمرحلة رياض الأطفال.

وأوقفت الجهات الأمنية 4 عمال متورطين حتى الآن يجري التحقيق معهم، هم سائق الحافلة و3 من العاملين بالمدرسة.

وبحسب محامي الأطفال المجني عليهم عبد العزيز عز الدين، فإن عدد البلاغات الرسمية المقدمة للنيابة العامة بلغت حتى الآن 5 بلاغات، بينهم 3 فتيات وولدان، مع احتمال زيادة العدد في أي وقت.