كتب د / حسن اللبان
ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” وصحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، فإن ميناء إيلات، بالرغم من وقف إطلاق النار، يواصل تعرُّضه لأضرار بسبب استهداف الحوثيين لقناة السويس وترهيب السفن القادمة من وإلى الميناء.
وكشفت الصحف العبرية أن مسؤولي الميناء الإسرائيلي تواصلوا مع السفارة الأمريكية في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وطالبوا أيضًا بالتواصل مع الحكومة المصرية للضغط على الحوثيين.
وأوضحت “يديعوت أحرونوت” أنه رغم إعلان انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، لم يعد ميناء إيلات إلى حالته الطبيعية بعد، إذ لا يزال التهديد الحوثي قائمًا. وأضافت أنه بالرغم من أن الحوثيين أعلنوا أنهم لن يستمروا في إطلاق النار على إسرائيل طالما استمر الاتفاق بين حماس وإسرائيل، إلا أنهم لم يلتزموا بوقف مهاجمة السفن المارة في اتجاه قناة السويس.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الحوثيين سبق أن هدَّدوا بأن أي شركة شحن تمر عبر سفن دون إذنهم ستجعل سفنها هدفًا في أي مكان في العالم، حتى بعيدًا عن الشرق الأوسط. وفي أعقاب هذا التهديد الذي طال القناة، أُغلق ميناء إيلات، الذي تديره شركة “بفاو” للشحن، بشكل شبه كامل منذ نوفمبر 2023، وانخفضت إيراداته بنسبة 80%.
وأوضحت الصحف العبرية أنه في ظل غياب بيان من الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن، ترفض شركات الشحن الدولية المرور عبر قناة السويس والوصول إلى ميناء إيلات أو الدول العربية.
وفي السياق نفسه، علم موقع صحيفة “كالكاليست” أن مسؤولين في ميناء إيلات تواصلوا مع السفارة الأمريكية، طالبين إدراج قضية قناة السويس في الاتفاقية الموقعة برعاية الرئيس دونالد ترامب، كما تم التواصل مع هيئة الملاحة البحرية لطلب حشد جهات دولية للمساعدة في إزالة التهديد الحوثي لهذا الممر البحري المهم.
وأضاف تقرير الصحيفة العبرية أن إدارة ميناء إيلات لا تكتفي بهذا، وتسعى للتواصل مع مصر، صاحبة قناة السويس، حيث يأمل ميناء إيلات أن يتعاون المصريون مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين وإقناعهم برفع الحصار عن الملاحة البحرية.
وقالت “كالكاليست” إن الميناء الإسرائيلي يُدرك أن سيطرة الحوثيين على القناة لا تؤثر سلبًا على إسرائيل فحسب، بل تؤثر أيضًا على مصر، التي تفرض رسومًا على عبور القناة، وتأمل في إيجاد شريك هناك لمعالجة هذه المشكلة.
وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2024، لم تقترب السفن الأوروبية من قناة السويس. ويُسمح فقط للسفن الروسية والإيرانية بالمرور عبرها، بشرط عدم نقلها بضائع إلى إسرائيل، كما تتمكن السفن الصينية من عبور القناة بين الحين والآخر من خلال إيجاد حلول مثل تغيير الأعلام أو الدفع والمخاطرة.
وكانت قناة السويس قد حققت إيرادات لمصر بلغت حوالي 8 مليارات دولار في عام 2022، وفي عام 2023 قفزت الإيرادات إلى 10.25 مليار دولار. ومع ذلك، في عام 2024، انخفض الدخل إلى 3.99 مليار دولار فقط. وفي الصيف الماضي، أفادت مصادر عربية أن مصر خسرت نحو 60% من دخلها من قناة السويس في عامَي 2024 و2025.
ووفق التقارير العبرية، فإن هذه خسارة فادحة، فقبل الحرب، كان ما يقرب من ثلث ميزانية مصر يعتمد على دخل قناة السويس، حيث شكّلت القناة مصدر دخل مهمًا ومستقرًا لمصر لسنوات.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر من أن انخفاض دخل القناة يُشكّل تحديًا كبيرًا لدخل مصر، وأنه يجب عليها تحقيق ميزانية متوازنة وإيجاد طريقة لتقليل اعتمادها على الدخل الأجنبي.
ودفعت هذه التوصية الحكومة المصرية إلى تطبيق إصلاح شمل، من بين أمور أخرى، تحسين نظام تحصيل الضرائب في البلاد وخفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت مصر مليارات الدولارات دعمًا من دول الخليج، وذلك جزئيًّا لمواجهة خسارة دخل قناة السويس.
وقالت “كالكاليست” إنه نتيجةً لذلك، استطاعت مصر، بنهاية عام 2024، تحقيق فائض في الميزانية بلغ حوالي 13 مليار دولار، إلا أن هذا لم يحدث إلا بعد أن قررت تحقيق فائض في الميزانية قبل سداد فوائد ديونها الكثيرة، كأداة للاستقرار الاقتصادي في أوقات الطوارئ. وقد حسّنت هذه الخطوات وضعها وخلقت صورة إيجابية، إلا أنها لا تُصنّف على أنها نجاح باهر.
ووفق التقرير العبري، فلا تزال مصر تُواجه التضخم والديون المرتفعة، وبالطبع تهديد الحوثيين لأحد مصادر دخلها الرئيسية.
وأضافت أن ميناء إيلات يأمل أن يُفلح الضغط المصري على الدول العربية، والذي سيؤدي إلى الضغط على الحوثيين، في انتزاع إعلان منهم بوقف استهداف الممر البحري والسماح للسفن بالوصول إلى إيلات.
وأشارت “كالكاليست” إلى أنه منذ بداية الأزمة في ميناء إيلات، حوّلت إسرائيل 15 مليون شيكل إلى الميناء، ويُخصص جزء من هذا المبلغ لسداد ديون للدولة وضرائب الأملاك لبلدية إيلات.
كما وفّر الهستدروت – النقابة العامة لعمال إسرائيل – قروضًا من صندوق المساعدات التابع له. مع ذلك، يسعى الميناء للعودة إلى نشاطه الكامل وإثبات ربحيته، لا مجرد البقاء.
