كتب / رضا اللبان
تتجه الحكومة المصرية إلى إنشاء صندوق تمويل عقاري خاص بالمواطنين المتأثرين بإلغاء الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا ويثير جدلا واسعا بسبب تبعاته الاجتماعية والاقتصادية.
وينهي القانون صلاحية عقود إيجار عقارات ممتدة منذ عقود ويرثها أبناء المستأجر الأول، ما يلحق ضررا بالملاك الأصليين لاسيما مع حصولهم على مبالغ هزيلة مقارنة بأسعار اليوم، لكن القانون فجر مخاوف ملايين الأسر التي سكنت لأجيال في عقارات بموجب هذه العقود، والتي قد تصبح بلا مأوى.
ووعدت الحكومة بتوفير سكن بديل لجميع الأسر المتضررة من إلغاء هذه العقود، في حالة عدم امتلاكها وحدات سكنية أخرى، وفي خطوة جديدة لتهدئة المخاوف، تتجه الحكومة لتدشين صندوق تمويل عقاري لمساعدة هذه الأسر ماديا على الاستقرار في وحدات سكنية جديدة.
وقال مصدر حكومي مسؤول، إنه سيتم إنشاء صندوق تمويل عقاري من الحكومة؛ بهدف تغطية فارق الأسعار للوحدات السكنية البديلة، موضحا أنه سيتم اختيار المستحقين لهذا الدعم من خلال منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.
وأوضح المصدر، حسبما نقلت صحيفة “الشروق” المصرية، أن الحكومة ستطرح 3 خيارات على المستأجرين المستحقين للدعم، وهي: تملك وحدات جديدة، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، وسيدفع المستفيد نسبة مئوية من دخله الشهري، وليس القيمة الكاملة للإيجار وفقا للأسعار الحرة في المنطقة التي تقع بها الوحدة.
وأشار إلى أن المستفيد من دعم الصندوق سيدفع 15% فقط من القيمة السوقية للإيجار في حالة اختياره سكنا بديلا بنظام الإيجار التمليكي، أما من يختار نظام التمليك فسيحصل على الوحدة بسعر خاص، يختلف عن الأسعار السوقية المرتفعة.
وأكد أن الحكومة ستراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي عند توزيع الوحدات في كل محافظة، بحيث يتم توفير وحدات متميزة لمن يسكنون حاليا في مناطق متميزة، بينما من يسكنون في وحدات متوسطة سيحصلون على وحدات بنفس المستوى، وكذلك من يقطنون في الإسكان الاجتماعي.
وكانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قد أكدت التزام الحكومة بعدم التخلي عن المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن الدولة ستوفر بدائل سكنية مناسبة في جميع المحافظات.
من جهته، قال وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إن الوزارة ستضع عدة معايير لتوفير السكن البديل للمتأثرين بقانون الإيجار القديم، ليتم مراعاة مستويات الدخل والظروف الاجتماعية، منوها بإمكانية استبعاد الأسر التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية أو لديها وحدة مستأجرة مغلقة، حتى يتم توجيه الوحدات البديلة للمستحقين الحقيقيين.
ووافق مجلس النواب المصري، في جلسة 2 يوليو الجاري، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة؛ لكن القانون ينتظر موافقة رئيس الجمهورية لصبح ساريا، وينص مضمونه على انتهاء العقود بالنسبة للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، و5 سنوات للوحدات المستخدمة لغير غرض السكن.
