كتب: حسن اللبان
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا الأربعاء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء.
وكانت قد وافقت الحكومة فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهى الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من “قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر”، ليكون “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، وأشار مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
ونص مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التى ترغب فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه للشركات التى ترغب فى تمويل المشروعات متناهية الصغر.
