كتب د / حسن اللبان
تواجه النائبة الأمريكية نانسي مايس دعوى قضائية بتهمة التشهير في محكمة اتحادية، رفعها رجل أعمال اتهمته مايس بالاعتداء الجنسي في خطابٍ لاذع ألقته الشهر الماضي بمجلس النواب.
وفي التفاصيل، رفع برايان ماسغرايف، أحد رجال الأعمال الأربعة الذين زعمت مايس، تورطهم في الاتجار بالجنس وتصوير مقاطع فيديو عارية للنساء دون موافقتهن، بما في ذلك هي نفسها، دعوى قضائية ضد النائبة في محكمة مقاطعة فيدرالية بولاية كارولاينا الجنوبية يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، نافيا جميع الادعاءات.
وأضاف أنه لم يحاول قط “تصوير” أو “تعجيز” الضحايا من النساء، وأن “فريقها دمّر” حياته وحياة عائلته.
وفي تصريحاتها النارية الشهر الماضي، قالت مايس إنها عثرت على أكثر من 10,000 مقطع فيديو وأدلة فوتوغرافية أخرى على هاتف خطيبها السابق، باتريك براينت.
وزعمت النائبة: “لم يكتفِ هؤلاء الرجال بإيذاء ضحاياهم؛ بل وثقوا فسادهم كما لو كان وسام شرف”.
وأردفت مايس: “هؤلاء الرجال ليسوا مجرد مجرمين، بل هم وحوش”.
وادعت النائبة الجمهورية عن ولاية كارولينا الجنوبية أن ماسغرايف كان يملك عقارات مشتركة مع براينت، حيث وقعت بعض الاعتداءات الجنسية المزعومة.
كما زعمت أن العقارات التي يملكها ماسغرايف وبراينت كانت مزودة بكاميرات خفية.
وأضافت مايس أنها “فقدت وعيها” للمرة الأولى والوحيدة في حياتها بعد أن قدّم لها براينت وأحد شركائه التجاريين “زجاجتي فودكا صودا صغيرتين” في عقار يملكه ماسغرايف.
من جهته، صرح ماسغرايف لصحيفة “نيويورك بوست” الشهر الماضي بالقول: “إن بيان نانسي مايس الليلة مزيج خطير من الأكاذيب والاتهامات التي لا أساس لها، موجه بتهور إلى أربعة أفراد دون أدنى دليل”.
وتابع: “إن استمرارها في إطلاق ادعاءات تحريضية دون دليل ليس تهورا فحسب، بل هو محاولة صارخة لاستغلال النظام القانوني لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية”.
ويسعى ماسغرايف للحصول على تعويضات عقابية بمبلغ تُحدده هيئة محلفين “يكفي لتوعية المدعى عليها بخطورة سلوكها وردعها عن أي سلوك مماثل في المستقبل”، وفقا للدعوى.
ومايس، التي لم تُقدم أي أدلة خلال تصريحاتها، محمية من أي ملاحقة جنائية أو دعاوى مدنية محتملة بموجب بند الخطابة والمناقشة في الدستور، الذي يمنح المشرعين حصانة عن “الأفعال المتخذة في المجال التشريعي”.
وأقرت شركة المحاماة “بلاند ريتشر”، التي تُمثل ماسغرايف في دعواه، بالحماية الدستورية الممنوحة لعضوة الكونغرس، لكنها قالت إنها تهدف إلى “اختبار الحدود القانونية لتلك الحماية”.
وجاء في بيان صادر عن “بلاند ريتشر”: “يؤكد ماسغرايف أن مجرد انتخاب السيدة مايس لعضوية الكونغرس الأمريكي لا يمنحها سلطة تدمير سمعة رجل دون عقاب واستخدام قاعة مجلس النواب المقدسة ملاذا لتدميره”.
وصرح مكتب المحاماة بأن مايس “رفضت العروض المتكررة لمجرد سحب ادعاءاتها ضد برايان ماسغرايف والاعتذار”، قبل رفع الدعوى.
وقال بلاند ريتشر: “لقد اختارت بدلا من ذلك التقاضي في هذه القضايا. الحقيقة هي الدفاع ضد التشهير. بلاند ريتش يرحب بالحقيقة”.
