كتب / رضا اللبان
كشفت مصر عن حصيلة خسائر كبرى نتيجة تهريب الهواتف المحمولة وعدم وضع إطار قانوني لدخولها البلاد تصل إلى 100 مليون دولار شهريا.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ إن خسائر مصر الشهرية بسبب تهريب الهواتف المحمولة تصل إلى 100 مليون دولار مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تهدف إلى محاربة التهريب ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار شمروخ بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية مصرية إلى أن الشركات الخمس المصنعة للهواتف في مصر والتي تمثل نحو 80% من الأجهزة المستخدمة محليًا تواجه تحديات كبيرة بسبب تهريب الهواتف التي لا تُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية.
وأضاف أن هذه الأجهزة تُباع دون ضمانات أو خدمات معتمدة مما يضعف قدرة المصنعين الشرعيين على المنافسة العادلة ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل.
وأوضح أن المصنعين المحليين أعربوا عن قلقهم من استمرار هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن بعضهم هدد بتقليص أو وقف استثماراته إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن فرض الضرائب “لا يستهدف المواطنين الذين يحملون هواتف للاستخدام الشخصي”.
وأوضح أن الخطوة الجديدة تتضمن منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات “تتعزز التنافسية المحلية وتحمي المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة”.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة لدعم توطين الصناعة وتعزيز فرص العمل، في وقت تسعى فيه دول العالم إلى استخدام التكنولوجيا للحد من التهريب وحماية الأسواق الوطنية.
