كتب د / حسن اللبان
شنت الأجهزة المصرية المسؤولة عن قطاع الكهرباء سلسلة حملات واسعة لضبط عمليات سرقة التيار الكهربائي في مصر ضمن خطة الحكومة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.
وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، وهو حصيلة كبيرة لعمليات ضبط سرقات الكهرباء في مصر في يوم واحد.
وتنوعت عمليات سرقة الكهرباء التي تم ضبطها ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية وسرقة تيار كهربائي “للمقاهي والكافيهات” غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات.
وتكثف الحكومة المصرية من جهودها لضبط عمليات سرقة التيار الكهربائي بتوجيهات من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
وكانت مصر حررت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلو وات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه.
وكلف وزير الكهرباء المصري محمود عصمت باتخاذ كافة الإجراءات “لمنع سرقات الكهرباء” وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتي تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ووافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
