تحذير من فرض قانون يحبس الأطباء المقصرين في مصر

وأعرب “عبد الحي”، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “mbc مصر”، عن قلقه من إصدار قانون معيب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على القطاع الطبي بأكمله، متابعًا: إذا صدر قانون المسؤولية الطبية معيبًا “قلته أحسن”.

وشدد نقيب الأطباء، على أن الرعاية الصحية الجيدة هي مؤشر على تقدم المجتمعات، وأن مصر تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن نقص الأطباء في مصر يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يبلغ عدد الأطباء 8.5 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، وهو رقم أقل بكثير من المعايير الدولية.

وأوضح نقيب الأطباء، أن الأخطاء الطبية موجودة ولكنها قليلة الحدوث، وأن معظم الشكاوى التي يتم تقديمها ضد الأطباء تكون كيدية، معقبًا: “مفيش دولة في العالم بتحبس طبيب بسبب خطأ طبي، ولو حبسنا كل طبيب أخطأ مش هنلاقي حد يعالج الناس”.

ودعا النقيب إلى التفرقة بين الخطأ الطبي الفني والإهمال الجسيم، مؤكدًا أن معاقبة الأطباء عن الأخطاء الفنية قد يؤدي إلى تراجع الرعاية الصحية.

وحذر الدكتور أسامة عبد الحي، من عواقب إصدار قانون مسؤولية طبية يفرض عقوبات جنائية على الأطباء في حالة حدوث أخطاء طبية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تخوّف الأطباء من اتخاذ القرارات، وبالتالي التأثير سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وانتقد “عبد الحي”، ظاهرة لجوء بعض الأطباء إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف آداب المهنة، ودعا الأطباء إلى الالتزام بمهنيتهم وعدم نشر أي معلومات قد تضر بسمعة المهنة.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، أهمية إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومنظم، يحمي حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

ودعا إلى ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

ونشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب.

وأشارت المادة 27 إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

1. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر.