كتب د / حسن اللبان
صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN الأربعاء بأن وزارة الخارجية الأمريكية لن تقيد أي تمويل عسكري لمصر، بما في ذلك الأموال المشروطة بحقوق الإنسان.
وقال المتحدث إن الوزارة أبلغت الكونغرس الأربعاء أنها تعتزم تقديم مساعدة للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن ما يُعرف بالتمويل العسكري الأجنبي.
واتُهمت مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن المتحدث أشار إلى أن القاهرة كانت مفاوضا رئيسيا في المحادثات المتعلقة بغزة، وهو الأمر الذي قال المتحدث إن الإدارة استندت إليه في قرار الإبقاء على التمويل الكامل لمصر.
وقال المتحدث: ” هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، ولا سيما لإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى الوطن، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في وضع نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.
وأضاف المتحدث: “ويعكس هذا القرار أيضًا دور مصر الحاسم في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني”.
وتشترط الإدارة الأمريكية على مصر تلبية شروط تتعلق بحقوق الإنسان لتقديم مبلغ 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي.
ويتوقف مبلغ 95 مليون دولار على جهود القاهرة في “إحراز تقدم واضح ومستمر في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأمريكيين”.
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من التمويل – 980 مليون دولار – ليس لها شروط.
وفي العام الماضي، حجبت الوزارة 85 مليون دولار كانت مشروطة بإحراز القاهرة تقدما في ملف معاملتها للسجناء السياسيين، وبدلاً من ذلك حولت تلك الأموال إلى تايوان ولبنان، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.
وقال المتحدث إن بلينكن “كان مصمما هذا العام وأبلغ الكونغرس بأن مصر قد استوفت هذه الشروط وأحرزت تقدمًا واضحًا ومتواصلا في هذه المجالات، ووجه الوزارة بالوفاء بالتزامها بخصوص هذا التمويل”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار يقر بـ “الخطوات التي اتخذها المصريون بالفعل: تقديم مشروع قانون لإصلاح الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات الأوسع لاعتماده من قبل البرلمان، والإفراج عن أكثر من 950 سجينًا سياسيًا منذ سبتمبر 2023، وإنهاء حظر السفر. وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية”.
وتابع المتحدث: “أكدنا لشركائنا في مصر على الحاجة إلى مزيد من العمل، ومن المتوقع أن نبني على هذا المسار لتعزيز علاقتنا بشكل أكبر”.
ويأتي هذا القرار على الرغم من أحدث تقرير حقوق إنسان صادر عن وزارة الخارجية – يغطي عام 2023 – والذي خلص إلى أنه “لم تكن هناك تغييرات كبيرة في حالة حقوق الإنسان في مصر خلال العام”.
وأشار التقرير إلى “تقارير عن وجود أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين”، مضيفا أنه “لم يُسمح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى السجناء السياسيين أو مراكز الاحتجاز”.
