كتب / رضا اللبان
يواجه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، اتهامات بتأجيج التوتر، بعد أسبوع من أعمال شغب قام بها اليمين المتطرف في بريطانيا، الأمر الذي أثار مطالبات للحكومة بتسريع تطبيق قوانين تراقب المحتوى الضار على الإنترنت.
وخلال الأسبوع الماضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مضللة ودعوات لممارسة العنف، بعد أن استغلت جماعات يمينية متطرفة ومعادية للمسلمين مقتل 3 فتيات صغيرات طعنا في بلدة ساوثبورت الإنجليزية للقيام بهذه الأعمال العدائية.
وخلال اشتباك مثيري الشغب مع الشرطة في بعض البلدات والمدن، انضم ماسك إلى النقاش على منصته إكس، ونشر أن الحرب الأهلية أصبحت «حتمية» في بريطانيا.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه «لا مبرر» لمثل هذه التعليقات.
وتعكس الردود الرسمية الوضع الصعب الذي تعايشه الحكومة.
وجرت المصادقة على مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت ليصبح قانونا في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن لم يتم تنفيذه بعد.
ويمنح مشروع القانون هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة، المعروفة باسمي أوفكوم، سلطة فرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من حجم إيراداتها العالمي، إذا ثبت انتهاكها للقانون، عبر أمور منها عدم مراقبة المحتوى الذي يحرض على العنف أو الإرهاب.
لكن أوفكوم لا تزال تضع توجيهات تحدد كيفية تنفيذ القانون، مع عدم توقع تطبيقه حتى أوائل العام المقبل.
وفي أعقاب أعمال العنف الأخيرة، دعا البعض إلى تطبيق القواعد في أسرع وقت ممكن.
احتجاجات عنيفة في بريطانيا
وتحولت احتجاجات بسبب مقتل 3 فتيات في مناطق بإنجلترا وأيرلندا الشمالية إلى أعمال عنف، مما أدى إلى قيام الشرطة بالقبض على عشرات الأشخاص.
وبحسب وكالة رويترز، تعهدت الحكومة البريطانية، يوم الأحد الماضي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد من قالت إنهم يستغلون مقتل ثلاث فتيات لإثارة الفوضى.
واندلعت احتجاجات عنيفة شاركت فيها مئات المجموعات المناهضة للهجرة في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا بعد مقتل الفتيات في هجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي.
وقد استغلت جماعات معادية للمهاجرين والمسلمين جرائم القتل هذه بعد انتشار معلومات مضللة تفيد بأن المشتبه به مهاجر إسلامي متطرف.
وقالت الشرطة إن المشتبه به ولد في بريطانيا، وذكرت تقارير إعلامية أن عائلته مسيحية.
واندلعت أعمال عنف، يوم السبت الماضي، في مدن مختلفة بأنحاء البلاد، منها ليفربول وبريستول وهال وستوك أون ترينت، فضلًا عن بلدة بلاكبول، كما اندلعت أعمال شغب في مانشستر وبلفاست.
وذكرت بيانات الشرطة أن عددًا من المتاجر والشركات تعرض للتخريب والنهب، كما أضرمت النيران في مكتبة في ليفربول وأصيب عدد من أفراد الشرطة.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الداخلية، إيفيت كوبر، يوم السبت: «لن يتم التسامح مع العنف الإجرامي والبلطجة في شوارعنا».
وأضافت: «قوات الشرطة تحظى بدعمي الكامل في ضمان أن يواجه أولئك الذين يتورطون في أعمال إجرامية أشد العقوبات الممكنة».
وتعتبر احتجاجات يوم السبت الأوسع انتشارًا بعد أيام من الاضطرابات التي أعقبت جرائم القتل، وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنها نتيجة لأفعال متعمدة من اليمين المتطرف، بتنسيق من «مجموعة من الأفراد الذين يميلون تمامًا إلى العنف»، وليس احتجاجًا مشروعًا.
اجتماع طارئ
والإثنين الماضي، عقد رئيس الوزراء البريطاني ، كير ستارمر، اجتماعًا طارئًا مع وزراء وكبار مسؤولي إنفاذ القانون بالبلاد في إطار سعيه إلى إنهاء عنف الشوارع المستمر منذ أيام، والهجمات التي استهدفت فنادق تؤوي طالبي لجوء، والتي وصفها ستارمر بـ«البلطجة»، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أنه تم القبض على أكثر من 400 شخص متورطين في أعمال البلطجة والشغب.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أنشا جيشًا دائمًا من ضباط الشرطة المتخصصين للتعامل مع المزيد من الهجمات.
