كتب / حسن اللبان
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية منحها مكافأة مالية مقابل أي مساعدة في ضبط المسؤولين عن تعذيب العمال المصريين كما ظهر في فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، أنها تستنكر “بأشد العبارات ما تم تداوله – وإن صح – عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن احتجاز وتعذيب بعض الإخوة والأشقاء المصريين من العمالة الوافدة وذلك من قبل مجموعة جاري التأكد من تبعيتها؛ وتعتبر ذلك عملا إجراميا مخالفا لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية”.
وأعلنت الوزارة أنها “بصدد التحري عن صدق وصحة الوقائع المذكورة ومن ثم تقديم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة”.
وتابع البيان قائلا إن “مثل هذه الوقائع لن تفت في عضد العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين” الليبي والمصري، وأنها “لن تلحق بأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية”.
وجاء في ختام البيان أن وزارة الداخلية: “على من يتعرف على الجناة ويساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم (الإدلاء بذلك) (وسيمنح) مكافأة مالية وقدرها عشرون ألف دينار ليبي”.
وتداولت مواقع عدة للتواصل الاجتماعي فيديو يظهر إهانات وأساليب تعذيب تعرضت لها مجموعة من العمالة المصرية الوافدة إلى ليبيا من قبل “مليشيات الوفاق”، مؤكدة أن الأحداث وقعت في مدينة ترهونة الليبية، بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق عليها في مواجهتها مع قوات “الجيش الوطني الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر.
