كتب د / حسن اللبان
انعقاد قمة دول مجموعة بريكس في جوهانسبورغ يحمل معه تطلعات لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا للاقتصادات الناشئة.
هذه التطلعات تشمل انضمام أعضاء جدد، ودورا اقتصاديا دوليا أكبر. وهو مما يحمل على الاعتقاد بأن المجموعة، يمكن أن تصبح ركيزة لنظام دولي أكثر عدالة، وغير خاضع لنفوذ الولايات المتحدة.
فالمجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لو جاز اعتبارها قوة اقتصادية موحدة، فإنها ستكون ثاني قوة اقتصادية في العالم. حيث يقدر حجم اقتصادها بنحو 27 تريليون دولار سنويا.
بينما القوة الاقتصادية التي لا تزال تُسيّر النظام الدولي القائم، هي المجموعة الصناعية الغربية التي يبلغ مجموع اقتصادها السنوي نحو 42 تريليون دولار، وتمثل 46 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.
كما أن طموحات بناء نظام دولي جديد، ما تزال مبكرة من الناحية الاقتصادية، لاسيما وأن إجمالي احتياطيات بنك بريكس لا يتجاوز 100 مليار دولار. وهي لا تكفي لكي تكون منافسا أو بديلا لصندوق النقد الدولي.
وقمة بريكس الـ15 في جوهانسبرج تبحث ضم المزيد من الدول للتكتل الاقتصادي بينها 7 دول عربية.. فلماذا تطلب عواصم عربية الانضمام إلى المجموعة؟.
وتوسيع بريكس، يمكن أن يشمل نحو 20 دولة جديدة ، مما يسهم في تعزيز مكانة المجموعة والدور الذي تؤديه في تمويل مشاريع التنمية.
التركيز على قضايا التنمية، ودعم آليات التعاون بين دول بريكس، لتلعب دورا أكبر في الحوكمة العالمية، هما أبرز التطلعات التي أعرب عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتعبيد الطريق الى المستقبل.
وتقف وراء ذلك حقيقة، الأ وهي أن الخطوات القصيرة الراسخة، أكثر خدمة للمستقبل من الخطوات العريضة غير المستقرة.
فهل تنجح دول المجموعة في بلوغ هذا الهدف؟ وهل تتوسع عضويتها؟ وهل تكون المجموعة ركيزة لنظام دولي جديد؟.
