كتب / حسن اللبان
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بإعلان بنسودا، في بيان إن “المدعية العامة للمحكمة الجنائية أكدت على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
ودعا الوزير الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى “إصدار قرارها بأسرع وقت ممكن”.
واعتبر أن “قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة”.
من جانبه، وصف رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، صائب عريقات التقرير بالشجاع والمسؤول.
وأعرب عريقات عن إعتزازه بإلتزام بنسودا بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان المساءلة وإحقاق العدالة التي قامت من أجلهما المحكمة، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق، أقرت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية بحق فلسطين التوجه للمحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها.
ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.
ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.
وفي كانون الأول 2019، قررت بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة
