كتب د / حسن اللبان
وقال النائب في تفسيره عن سبب تقدمه بالطلب إن “هناك قانونا يسمى بـ”تعارض المصالح”، حيث تعد قضية تعارض المصالح بين المسؤولين الحكوميين مصدر مقلق للدول التي تريد أن يتحسن تصنيفها في مؤشرات الشفافية والعدالة والحكم الرشيد، فكلما تشابكت مصالح المسؤولين مع مصالح أخرى شخصية أو مؤسسية بخلاف مصلحة الدولة ومؤسساتها، زادت فرص الإهمال والفساد، مما يؤثر يقينا في مؤشرات الأداء لحكومات هذة الدول، ويؤثر أيضا في شكل البلاد وسلامة مجتمعاتها”.
وأوضح النائب البرلماني أن “مصر واجهت تاريخيا العديد من التحديات في تحقيق النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، وقد أعاق الفساد والمحسوبية والمحاباة تنمية الأمة وقوضت ثقة مواطنيها في المؤسسات الحكومية، واعترافا بهذه القضايا، اتخذت مصر تدابير استباقية لمعالجة تعارض المصالح وتعزيز المساءلة ومنع تكرار التزاوج بين العمل السياسى والحكومي والاستثمارات الخاصة، فأصدرت أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدا في 30 نوفمبر 2013، في عهد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، قانون رقم 106 لسنة 2013”.
وصدر القانون رقم 106 لعام 2013 “قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد”، بهدف منع تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة. ويسعى القانون لحماية الموارد العامة من استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية وضمان أن يعطي الموظفون العموميون الأولوية للمصلحة العامة على مصالحهم الشخصية. ويهدف القانون إلى تعزيز ثقة الجمهور.
كما ينص القانون على منع أي شخص يشغل منصب حكومي من التعامل التجاري مع الدولة أو أي جهة عامة فيها مصلحة، ويشمل ذلك أعضاء الحكومة، بما في ذلك وزراء الدولة، ووفقاً للقانون، يُطلب من الموظفين الإفصاح عن أصولهم المالية واستثماراتهم لهيئة الرقابة الإدارية في غضون مدد زمنية محددة، كما يحدد القانون عواقب عدم الامتثال أو عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح، بما في ذلك الإجراءات التأديبية، والغرامات، وحتى التهم الجنائية.
وتابع: “سنكتفي هنا بذكر أحدث هذة المظاهر، حيث طالعتنا الصحف في 31 يوليو الماضي بخبر تعيين مصرف أبو ظبى الإسلامي الدولي للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عضوا مستقلا بمجلس إدارة البنك”.
وأشار إلى أنه مما لا شك فيه أن تعيين وزيرة التعاون الدولي عضوا مستقلا بأحد البنوك يمكن اعتباره انتهاكا لهذا القانون، حيث يتمتع الوزير بسلطات وصلاحيات واسعة تتعلق بالتعامل مع جهات عامة وإدارة شؤون مالية بالدولة. وبالتالي، فإنه قد ينشأ تعارض مصلحة واضح بين دورها كعضو مستقل بالبنك ومهامها كوزيرة للتعاون الدولي.
ونوه بأنه علاوة على ذلك، فإن تعيين مسؤول حكومي كعضو في بنك خاص يُثير تساؤلات خطيرة حول الفصل بين السلطات ونزاهة الحكومة، كما أن منصب وزير التعاون الدولي يجعله شخصية رئيسة في جهود تعاون مصر مع المنظمات الدولية وإدارة المساعدات الخارجية، وبالتاليةفإن الانتماء المباشر إلى بنك أجنبي، يجعل هناك تضارب لا تخطئه عين في المصالح، حيث يمكن للوزير إعطاء الأولوية لمصالح البنك على حساب مصالح البلاد.
وأكد أن على الرغم من الحجج القائلة بأن تعيين الوزير كعضو مستقل في أحد البنوك يمكن أن يقدم خبرة ومعارف قيمة لكلا القطاعين. وأن مثل هذه التعيينات يمكن أن تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن ثم تحسين صنع السياسات والتنمية الاقتصادية. فإن مثل هذه الحجج لا تعالج المسألة الأساسية المتمثلة في تضارب المصالح وانتهاك القانون. فلا بد من أن نتمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في المناصب العامة. فمن شأن السماح للمسؤولين الحكوميين بشغل مناصب في كيانات خاصة أن ينال من هذه المبادئ ويقوض ثقة المواطنين.
