كتب د / حسن اللبان
أكد وزير المال المصري، محمد معيط، أن بلاده تمكنت من تحقيق تراجع في العجز الاقتصادي إلى 6% من الناتج المحلي، بدلاً من 6.1% في العام المالي 2021/2022.
ونقلت جريدة “الرسالة العربية ” عن معيط ، قوله بأنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والتأثيرات التضخمية، كانت نسبة العجز أفضل بكثير.
وأوضح معيط أن مؤشرات الأداء المالي التي تم تحقيقها فعليا خلال العام 2022/2023 كانت جيدة، على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية التي أثرت في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم نتيجة زيادة اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد ونقص المواد الخام للإنتاج.
يأتي ذلك في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وتقلبات وعدم اليقين في أسواق المال العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
واستمرت معدلات التضخم في المدن المصرية في الارتفاع في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.
ونقل موقع “الرسالة العربية ” عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات تفيد بارتفاع أسعار المستهلكين في مصر خلال يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 36.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 35.7% في يونيو/ حزيران.
أما على أساس شهري، فقد تراجعت وتيرة التضخم إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% في يونيو، وفي تحرك مفاجئ، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25%، يوم الخميس الماضي
