كتب د / حسن اللبان
عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بمصر، اليوم الأحد، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
جاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات.
ناقشت الجلسة، قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية والسياسية.
وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.
وثمّن المشاركون دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التميز.
كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
