كتب د / حسن اللبان
وأشارت رمسيس إلى أن “فوضي التصريحات تضر أكثر ما تفيد ففي وقت تعاني فية مصر من شح المتحصلات الدولارية للسعي لدعم أداء الجنيه مقابل الدولار، وتتطلع لصفقات قد تكون طوق النجاة، إلا أن سريعا ما يتم تكذيبها فيكون الأثر أكثر سلبية من عدم تداولها”.
وأوضحت المحللة المصرية أن “محاولة الحصول على المتحصلات الدولارية من خلال بيع الأصول هي أمن طريقة لعمل التوازن في سعر الصرف من اللجوء إلى التعويم، فالتعويم عبارة عن ترك الدولار لقوى العرض والطلب، فما بالك بطلب مستمر على أعلى الأسعار سواء في سوق رسمي أو سوق موازي وعدم وجود عروض”.
وتابعت: “وعلى الرغم من تأثير التعويم الجيد على مؤشرات البورصة وأسهمها القيادية إلا أنه يصيب الاقتصاد بالجمود والركود بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار والاستيراد من الخارج لاستكمال الإنتاج”.
ونوهت بأنه من توابع الإعلان عن عدم تنفيذ الصفقات المزيد من ارتفاع الدولار في العقود الآجلة، حتى أنة وصل إلى 44 جنيها مصريا، وهو أداة تحوط يستخدمها المضاربين للتنبوء بالحالة التي سيكون عليها سعر الصرف في فترة زمنية مستقبلية.
