كتبت / سلوى لطفي
وأوضح شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الخلع حق شرعي للزوجة ثابت بالقرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، وهو حقٌ أعطته “الشريعة” للزوجة التي تكره زوجها وتُريد فراقه، في مقابل حق “الطلاق” الذي أعطته للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها.
ولفت شيخ الأزهر النَّظَر إلى هذه المساواة البالغة الدِّقَّة بين الزوج والزوجة في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، مشيرًا إلى أن أن الزوجة حُرِمَتْ من حقٍّ أصيلٍ يمسُّ حُريتها الشَّخصيَّة مَسًّا مُباشرًا، وأن هذا الحق صودِرَ عليها ردحًا طويلًا من الزمن وذلك قبل أن يصدر القانون بعودته عام 2000م.
وأكد الإمام الطيب أن المرأة التي يحكم القاضي بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التى ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة في زواجها، وقال فضيلته إن علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته.. وامتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.
وكانت منشورات ملفقة على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت لفضيلة الإمام أنه يقول “إن خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًا وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية”، وتُؤكد “صوت الأزهر” أن هذه التصريحات والمقولات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة لفضيلته، ولم يقلها فى أي مناسبة من المناسبات، وسبق نفيها.
ودعت “صوت الأزهر” رواد السوشيال ميديا إلى توخي الحذر في تداول تصريحات الإمام الأكبر، خاصة تلك التي تأتي خاليةً من المصدر أو اللينك المؤيد لصحتها، مشيرة إلى أن التصريحات الرسمية للإمام يمكن التعرف عليها من خلال زيارة الصفحة الرسمية الموثقة للإمام الطيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة كل ما يُصرِّح به شيخ الأزهر، وزيارة بوابة الأزهر الإلكترونية والصفحات الرسمية الموثقة للأزهر الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنشر كل ما يستجد من أخبار عن الأزهر الشريف وشيخه، وكذلك ومتابعة بيانات المركز الإعلامي للأزهر الشريف، التي تنشرها الصحف والمواقع ووكالات الأنباء، باعتباره الجهة الرسمية المعبرة عن الأزهر الشريف، والمنوطة بنقل تصريحات الإمام الأكبر إلى وسائل الإعلام، إلى جانب ما تنشره صحيفة “صوت الأزهر” في عددها المطبوع أو عبر صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا.
