كتب د / حسن اللبان
وذكر توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن تحريك سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وذلك لأنه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن البرنامج الأخير لإطار التعاون مع مصر يقضي بصرف 7 مليارات دولار للبلاد على مدار 5 أو 6 سنوات، مشيرًا إلى ثقته في الاقتصاد المصري واستدامة الاقتصادات مثل كل اقتصادات المنطقة لا سيما في هذه الأوقات الدقيقة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع مصر على موعد للمراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر الماضي.
وأضاف جهاد أزعور، أن صندوق النقد في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية والتي بدأت الاستعدادات لها، وعندما يكون الصندوق والسلطات مستعدين سيتم الإعلان عنها.
ووافق الصندوق في ديسمبر على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تواجه ضغوطا مالية حادة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا؛ ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر
