كتب د / حسن اللبان
أيدت محكمة استئناف فرنسية التهم الموجهة إلى المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز، بتهمة التواطؤ المزعوم في تهريب الآثار من مصر.
واتُهم مارتينيز، الذي أدار متحف اللوفر من 2013 إلى 2021، في مايو/آيار بتهمة “التواطؤ في الاحتيال” وغسيل الأموال و”تسهيل” شراء القطع الأثرية المرتبطة بعصابة تهريب واسعة النطاق كانت هدفًا للشرطة منذ سنوات.
وتشتبه السلطات الفرنسية في أن شبكة المهربين والمتواطئين معهم باعوا الأعمال الفنية والآثار للمتاحف وصالات العرض في جميع أنحاء العالم.
كما تم اتهام زميل مارتينيز السابق، المنسق وعالم الآثار جان فرانسوا شارنييه، للاشتباه في مشاركته في العملية، حيث من المتوقع أن يستأنف كلاهما الحكم أمام المحكمة العليا في فرنسا.
جدير بالذكر أنه عندما تم توجيه الاتهام إلى مارتينيز وشارنييه لأول مرة خلال العام الماضي، أصيب المجتمع الفني في باريس وخارجها بالذهول، فقد كان مارتينيز، سفير فرنسا الرسمي للتعاون الدولي في قضية التراث الثقافي، وكرس حياته المهنية الأخيرة للحفاظ على الفن في مناطق النزاع، وقام بتأليف تقرير قدمته فرنسا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والذي عرض استراتيجيات جديدة للردع من نهب الآثار.
وفي نوفمبر 2022، طلب المدعي العام إسقاط التهم الموجهة إلى مارتينيز بعد إعادة فحص الأدلة ضده، حيث أشار المدعي العام إلى أن مارتينيز، عالم آثار مدرب، قد تورط خطأً في القضية.
ووفقًا للنظام القانوني الفرنسي، فإن لائحة الاتهام لا تضمن محاكمة المتهم، ويمكن لقاض خاص إلغاء التهم في أي وقت من مراحل التحقيق.
