كتب د / حسن اللبان
أكد خبيران اقتصاديان أن قرار البنك المركزي المصري الصادر أخيرا من أجل إحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، بدأ يؤتي ثماره، حيث نتج عنه انخفاض تدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه وكذلك انخفاض طفيف في سعر الذهب.
ووجه البنك المركزي المصري، الأحد، البنوك بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، لمنعهم من إجراء أي عمليات مستقبلا.
وقبل التعليمات الجديدة، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير.
