كتب صلاح ضرار
أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من التحركات الإيجابية في مواجهة التداعيات السلبية سواء للأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوركرانية وما تبعها من مشكلات اقتصادية، فضلا عن الذي واجهه العالم جراء جائحة فيروس كورونا.
وأشارت النقابة العامة في بيان لها اليوم، إلى أن هناك خطوات جادة من الدولة للتصحيح والاستماع لكافة الآراء المختلفة استجابة لما يعانيه المواطنين في العديد من القطاعات.
ولفتت النقابة إلى الدعوة للحوار الوطني وما يتضمنه من العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي بدأت بالفعل في طرح كافة المشكلات بكل شفافية وحيادية، والسعي نحو وضع حلول واقعية لما نعانيه من مشكلات على أرض الواقع.
وأوضح بيان النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الحوار الوطني يؤكد أن الدولة منفتحة على كافة الآراء والتيارات السياسية على اختلاف توجهاتها، وبما يضع خارطة طريق وروشتة لعلاج كافة الإشكاليات التي نواجهها في الملفات المختلفة.
كما أشارت النقابة العامة أيضا إلى الاستجابة للمشكلات الاقتصادية بعقد المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، وما شهده من مشاركات جادة للجميع، فضلا عن خروج عدد كبير من التوصيات، التي من شأنها وضع حدا للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وقالت النقابة في بيانها: هذه الخطوات وغيرها من شأنها وضع حلول حقيقية لكافة المشكلات التي تواجه المواطنين، إنطلاقا من مبدأ إعلاء الحوار والنقاش.
ولفتت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن أي دعوات في الوقت الحالي تتعارض مع توجهات الدولة في فتح قنوات التواصل والحوار مع كافة التيارات، ومن شأنها أيضا تعطيل المسيرة التي تقوم بها الدولة في الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت النقابة العامة: لا أحد ينكر وجود مشكلات والمواطن تحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادي، والدولة والرئيس السيسي يقر بذلك، إلا أن هناك تحركات حثيثة من الدولة للإصلاح من خلال التوسع في المشروعات القومية وغيرها، والتي من شأنها الوصول إلى مستويات معيشية أفضل.
وقالت النقابة العامة في بيانها: ما تقوم به الدولة يتطلب التكاتف والتصدي لمحاولات الهدم، مؤكدة استمرار دورها في تنمية الوعي العمالي من أجل مواجهة أي محاولات من شأنها التأثير على مسيرة التنمية والبناء.
وفي ذات السياق أشار بيان النقابة العامة، إلى حزمة القرارات الحكومية بشأن الحماية الاجتماعية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣ آلاف جنيها، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه.
