كتب د / حسن اللبان
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارات مجلس النواب، والتي تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 و2027، من خلال الإقرار بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31225,4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4500,8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقومًا بالأسعار الثابتة، ويبلغ 5,4%.
وينص القرار على برنامج شراء الأصول غير المالية «الاستخدامات الاستثمارية»، في خطة عام 2027/2026 بمجموع 3783,8 مليار جنيه، منه 2223,8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و 1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 553,7 مليار جنيه استثمارات الحكومة، ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه، ونحو 742,4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة، ونحو 262,9 مليار جنيه للشركات العامة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الموافق 17 يوليو.
