كتب / رضا اللبان
كثفت الدولة المصرية من جهودها للتوسع فى منظومة الحماية المدنية وشبكة الأمان الاجتماعي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر فى الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل الآليات المتاحة.
مجموعة من المنح والهدايا للمواطن
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وتضمنت تلك القرارات:
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه، وهى المرة الثانية لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال هذا العام.
- توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه حتى 30 يونيو من العام المقبل.
- عدم زيادة الرسوم خلال الفترة المقبلة، بما يشمل ذلك عدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو من العام المقبل.
- وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي لحتى 30 يونيو المقبل.
- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي لحتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.
- تكليف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بوضع الآلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.
وسبق أن أعلن مدبولي صرف علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا لكل العاملين بجهات الدولة، والشركات التابعة، وأصحاب المعاشات أيضًا بدءًا من نوفمبر.
وقال مدبولى، إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
