بقلم / عمار علي حسن
هناك سؤال يطرح نفسه دوماً وهو: كيف يمكن تحقيق مبادئ التعايش واغتنام فرصه فى الواقع المعيش؟ فى حقيقة الأمر فهناك أكثر من وسيلة يمكن استخدامها فى تعزيز التعايش بين المصريين جميعاً، يمكن ذكرها على النحو التالى:
1- التعليم: وذلك بتضمين المناهج التعليمية ما يحض على التعايش، ويحرص عليه، وتنقيتها مما قد يقود إلى كراهية طرف لآخر.
فإذا كان التعليم فى مصر يتم على ركائز ثلاث هى «تعلم لتعرف» و«تعلم لتعمل» و«تعلم لتكون» فيجب أن نعزز من وجود الركيزة الرابعة وهى «تعلم لتتعايش»
2- الإعلام: وهو وسيلة مهمة، لو استخدمت على الوجه الأكمل، ومن دون انفعال ولا افتعال، فإن بوسعها أن تقلل من أى احتقانات، وترسخ فى عقول الناس ونفوسهم قيم التسامح والاعتراف بالآخر واحترامه.
3- المنتج الثقافى، الذى يجب أن يحوى كل ثقافة الأمة المصرية، عبر التاريخ، فى جميع الأنواع الأدبية والفنون بمختلف ألوانها.
4- منظومة القوانين: أى وجود حزمة من التشريعات التى تقنن التعايش، وتحدد مرجعية عامة له، يلتزم بها الجميع.
5- المشروعات القومية، التى يجب أن تستوعب جميع المصريين، من دون تفرقة، وتوجه طاقاتهم إلى عمل وطنى مفيد، بدلاً من الفراغ الذى يزيد الشُّقة بين الناس، ويرفع درجة الطاقة الغضبية لديهم.
6- الجهاز البيروقراطى، الذى إن وجدت معايير سليمة للتعيين والترقى فيه، رفع الظلم عن كثيرين سواء من المسيحيين أو حتى من فقراء المسلمين ومهمشيهم، وزال سبب مهم لاحتقان مسيحيى مصر.
7- المجتمع الأهلى، الذى يمكنه حال وجود جمعيات خيرية دينية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين أن يزيد من أواصر التعايش بين الجانبين.
8- علماء الدين من الجانبين، والذين بوسعهم، إن خلصت النوايا وصحّ الفهم، أن يحضوا المصريين على التعايش، ويبينوا لهم ضروراته، وأصوله فى الشرائع السماوية ذاتها.
ولعل أفضل وسيلة لتجاوز المشكلات الطائفية هو ترسيخ مبدأ المواطنة وإعلائه.
والمواطنة مفهوم تطور على مدار القرنين المنصرمين، وبشكل متدرج، حتى وصل إلى المقولات والمضامين والتصورات التى يحتويها الآن.
وقد وجد المفهوم صداه فى مبادئ الثورة الفرنسية، من خلال الإعلان الثورى لحقوق الإنسان والمواطن.
وقد بات مفهوم المواطنة يقوم فى الوقت الراهن على عدة مبادئ فى مقدمتها تساوى الناس فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللهجة أو النوع أو الوضع الطبقى.
وتبدأ هذه العملية بتساوى الناس أمام القانون، فى «مواطنية مدنية» يحميها القضاء، بما يعطى الفرد حصانة ضد الاعتقال التعسفى، ويعطيه الحق فى حرية التعبير عن الرأى، والحق فى الملكية.
وتأتى بعدها «مواطنية سياسية» التى قامت على أكتاف المؤسسات التمثيلية (البرلمانية)، التى حصل الفرد من خلالها على حق الانتخاب والترشح.
ثم تأتى «المواطنية الاجتماعية» التى تقوم على توفير الرفاه الاجتماعى والاقتصادى للفرد، بما يؤمّن له حياة كريمة، تلبَّى فيها حاجته إلى الغذاء والإيواء والكساء والدواء والترفيه، ويجد الخدمات التى يحتاجها من تعليم وصحة.. إلخ.
ويقابل هذه الحقوق أداء الفرد ما عليه من واجبات، ومنها طاعة القوانين، ودفع الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية أو العامة، أو الاشتراك فى الدفاع عن الوطن.
