كتب د / حسن اللبان
أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتخصيص مساحات بمنطقة “رأس شقير” المطلة على البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار سندات إسلامية أو ما تُعرف بالصكوك السيادية في إطار جهودها لخفض الدَّين العام للبلاد. القرار أثار جدلا واسعا، فهل تعني الخطوة بيع أرض مصرية أم استثمارها؟
