كتب د / حسن اللبان
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، الأحد، على إعلان لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، الأحد. في وقت ستحصل القاهرة على حزم مالية أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، وسط مخاوف من تزايد عبور المهاجرين للبحر المتوسط إلى أوروبا.
في مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 7.4 مليار يورو إلى مصر على مدار السنوات الأربع المقبلة.
يأتي توقيع إعلان الشراكة بحضور 6 قادة أوروبيين، وسط مخاوف من تصاعد أعداد المهاجرين من شمال إفريقيا إلى سواحل أوروبا. تعد مصر إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين.
حتى سبتمبر/أيلول الماضي، كان حوالي 186 ألف شخص قد عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى أوروبا، بحسب المفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في حين قٌتل أو فُقد 2500 على الأقل خلال رحلة العبور في نفس الفترة الزمنية.
وقالت فون دير لاين، خلال المؤتمر الصحفي، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم “جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وقالت فون ديرلاين، في تدوينة على حسابها في منصة إكس (تويتر سابقًا): “نطلق اليوم شراكتنا الإستراتيجية والشاملة مع مصر”، وأشار إلى أن الجانبين سيعملان معًا في نطاق “ستة مجالات ذات اهتمام مشترك”، هي العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة والهجرة والأمن والناس والمهارات”.
من جانبه، عبّر مستشار النمسا، كارل نيهامر، عن شكره للرئيس المصري على استضافة بلاده لملايين اللاجئين، وأشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية من بين ملفات عدة – كما الطاقة والهيدروجين الأخضر – سيكون هناك تعاون فيها بين الجانبين.
وانخفض التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي من 38.6 مليار دولار في عام 2022 إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023، حسبما أوردت صحيفة “الأهرام” نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
