كتب / على حسن
شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع حزمة من الاتفاقيات الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتهدف الاتفاقيات لتدشين مرحلة جديدة تستهدف تأمين استقرار الشبكة الموحدة للبلاد وتعظيم الاستفادة من القدرات النظيفة.
وتضمنت المراسم توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بنظام البطاريات (Standalone) بسعة إجمالية تصل إلى 1500 ميغاوات في الساعة.
وتتوزع هذه السعات بين موقعين استراتيجيين، الأول في منطقة الزعفرانة لصالح شركة “حورس لبطاريات التخزين” بقدرة 500 ميغاوات ساعة، والثاني في منطقة بنبان بأسوان لصالح شركة “نفرتيتي لبطاريات التخزين” بقدرة 1000 ميغاوات ساعة. وتشمل هذه العقود كافة أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC).
ولم تقتصر الاتفاقيات على محطات التخزين فحسب، بل امتدت لتشمل توطين هذه التكنولوجيا محلياً، حيث جرى توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة داخل مصر، بقدرة إنتاجية تبلغ 3000 ميغاوات ساعة سنوياً، مما يمثل دفعة قوية للصناعات الثقيلة المرتبطة بالطاقة النظيفة في المنطقة.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور بارز لعدد من قادة الأعمال الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم حسين النويس، رئيس مجموعة “النويس” الإمارتية وشركة “أميوا باور” (AMEA Power)، إلى جانب نى جين، رئيس مجموعة الصين لهندسة الطاقة
