كتب / رضا اللبان
أعلنت الحكومة المصرية توافقها على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية له أمانته الفنية التي تتابع كل ما يخص ملف السياحة العلاجية في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء المصري خلال رئاسته أعمال اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية على “الأهمية الاقتصادية التي تمثلها السياحة العلاجية والاستشفائية” في مختلف دول العالم، وهو ما يدفع مصر إلى “الاستفادة من النمو الكبير الذي تشهده سوق السياحة العلاجية”.
وشدد رئيس الوزراء المصري أن الدولة المصرية تضع ملف السياحة العلاجية على “أجندة الأولويات” في ظل الاهتمام بوجه عام بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتنويع المنتج السياحيّ.
وأوضح مدبولي أن مصر لديها “فرص كبيرة للانطلاق في هذا الملف” وأن الحكومة “لديها الاستعداد التام لدعم هذا المكون المهم في سبيل السعي لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع السياحة”.
وتناول اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية عددا من المحاور المتعلقة بملف السياحة العلاجية من بينها تحديات إعداد وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للسياحة العلاجية في مصر، ومناقشة المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الملف، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.
من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إلى أن السياحة الصحية بشكل عام ليست مجرد قطاع اقتصاديّ بل هي “ركيزة أساسية للتنمية المستدامة” من خلال تأسيس استراتيجية وطنية تسهم في تنشيط هذا القطاع، وجذب استثمارات ضخمة وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل عديدة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
وأوضح أنه تم البدء في إعداد “الاستراتيجية القومية الموحدة” من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالسياحة الصحية بالدولة لإرسال تصورها فيما يخص الاستراتيجية الخاصة بالسياحة الصحية، إضافة إلى العمل على وضع استراتيجية موحدة من خلال الأمانة الفنية.
وأكد الاجتماع على أهمية تطوير الاستراتيجية القومية للسياحة الصحية، إضافة إلى إعداد إحصائيات وطنية فعلية تعكس أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر في جميع المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، وهذا بدوره يعكس مركز مصر عالميا مقارنة بالدول الأخرى، ويمثل عامل جذب للمستفيدين المحتملين، وتشغيل المنصة الإلكترونية الوطنية التي تجمع أصحاب المصلحة، وتوحيد الجهود في هذا الشأن.
