كتب : محمد شعبان
عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” رئيس مجلس الوزراء ، و أعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية فى جمهورية السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة ، و استعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد ، و مؤكدا علي موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام و صون الأمن و الاستقرار و النماء فى السودان وفق واس.
و اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين ، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت الشقيقة ، و كذا مجمل الاجتماعات و اللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة و نظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع ، لتطوير العلاقات و دفعها إلى آفاق أوسع ؛ بما يعزز توثيق أواصر التعاون و ترسيخه في المجالات كافة ، و كل ما من شأنه دعم الأمن و السلم الدوليين.
و تناول المجلس فى هذا السياق ما توصلت إليه الدورة (الثامنة عشرة) لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات و توصيات ، مرحباً بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة فى مدينة الرياض ، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم فى أمن المنطقة و استقرارها.
و أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي : أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان الخليجي الأمريكي بشأن إيران اللذان عقدا برئاسة المملكة ، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن و استقرار المنطقة.
و تابع المجلس مستجدات الأحداث و تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية و العالمية ، و الجهود الدولية المبذولة بشأنها ، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الخاص في منظمة الأمم المتحدة بشأن “الأخطار و الاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب و تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 ” ، من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الأعمال الإرهابية ، و منع تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات و الأشخاص الضالعين فيها.
و اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى فى دراستها ، و كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية ، و مجلس الشؤون السياسية و الأمنية ، و اللجنة العامة لمجلس الوزراء ، و هيئة الخبراء بمجلس الوزراء فى شأنها.
و وافق المجلس على النموذج الاسترشادى لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومات الدول الأخرى ، و تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى فى شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومات الدول الأخرى و التوقيع عليه ، و من ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
